نسبت حکم‌رانی سایبری و نظام حقوقی: چالش‌ها و بایسته‌ها

توضیحات

حکمرانی سایبری تعبیری تعارض‌وار است. حکمرانی در مفهوم امروزین با ویژگی سرزمینی بودن درآمیخته است ولی فضای سایبر، سپهری جهانی است. حکمرانی بر سپهری جهانی در نخستین چالش خود، با نبودِ نظام حقوقی بایسته روبه‌رو است. چالش نبودِ نظام حقوقی تنها برای سپهر جهانی و فراملی نیست؛ بلکه در محیط ملی و درون سرزمینی نیز قابل‌طرح است. حکمرانی سایبری بدون نظام حقوقی به پریشانی و آشفتگی کنش‌ها و سیاست‌ها درباره این فضا می‌انجامد و آن را به چشم اسفندیار امنیت ملی تبدیل می‌کند. فرمان‌رانی سایبری در ایران با چالش‌های ژرفی همراه است که آغاز و فرجام آن در بی‌پروایی نسبت به بایسته‌های قانون اساسی درباره این فضا و تصمیم‌گیری نهادها و سازمان‌های غیرمسئول درباره آن است. پایه اعتبار و کارآمدی نظام حقوقی در راهبردهای کلان، قانون اساسی و در راهبردها و راهکارهای جزئی، قانون عادی و مقرره‌های برخاسته از قانون عادی است؛ ولی درباره فضای سایبر، حضور این دو دسته از منابع سازنده نظام حقوقی، کم‌رنگ است و در برابر تصمیم‌های شخصی یا نهادی و یا برخوردهای سلیقه‌ای و مقطعی به یک سیاست پریشان در رویارویی با تهدیدها و چالش‌های فضای سایبر انجامیده که نمی‌توان نام نظام حقوقی بر آن نهاد. در این گزارش بایسته‌های حقوقی حکمرانی سایبری همانند دیگر حوزه‌های حکمرانی از دریچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون‌گذاری عادی سنجیده می‌شود.